المقاومة تستعد لخوض معارك جديدة مع إثيوبيا بمقديشو
الإسلام اليوم / أكدت مصادر إعلامية اليوم الاثنين أن المقاومة الشعبية الصومالية تقوم بحفر عدة خنادق ونشرت أعداد كبيرة من عناصرها في العاصمة مقديشو ، فيما لا تزال قوات الاحتلال الإثيوبي ترسل المزيد من قواتها إلى مقديشو مما ينذر بمواجهات محتملة بعد أيام من الهدوء الحذِر.
ومن جانبه نفى بركات سيمون، مستشار رئيس وزراء إثيوبيا أن تكون بلاده قد عززت وجودها العسكري في الصومال، زاعماً أن بلاده سحبت ثلثي قواتها من الصومال بعدما حققت أهدافها. وأضاف "حان الوقت للانسحاب من الصومال لا لزيادة عدد القوات، ولقد انتهت هذه المرحلة حالياً وهي مرحلة في غاية الأهمية بالنسبة لنا".
وادعى سيمون أنه لا صحة لما أشيع عن ارتكاب قوات بلاده جرائم حرب في الصومال، ونفى أن تكون بلاده تنفذ مطالب الولايات المتحدة، قائلاً "هذا ليس صحيحاً، ما نقوم به في الصومال يأتي ضمن إطار مصالحنا القومية المشتركة مع الصومال، ونعتقد أنه من حق الشعب الصومالي إعادة بناء بلده والعيش في سلام دائم، وهذه هي الأسباب التي دفعتنا إلى التدخل عسكرياً هناك وليس بناءً على النصائح أو الأوامر الأمريكية ".
على صعيد آخر، ناشد على جيدي رئيس وزراء الصومال المجتمع الدولي تقديم المساعدات إلى بلاده ودعم مؤتمر المصالحة الوطنية؛ لإعادة الاستقرار والأمن إلى البلاد. ونفى جيدي مشاركة القوات الأمريكية في العمليات التي وقعت في مقديشو الأسبوع الماضي.
تدخل أمريكي سافر في "إصلاح" مناهج مؤسسة شرعية بالمغرب
وكالة الأخبار الإسلامية / كشفت ندوة مراكش، التي نظمتها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية حول موضوع "مضامين الدراسة بدار الحديث الحسنية"، النقاب عن التدخل الأمريكي السافر في تعديل المناهج التعليمية تحت اسم "إصلاح التعليم الديني" حيث أشرف على اللقاء باحث أمريكي، عينه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد التوفيق مديرًا أكاديميًّا لدار الحديث الحسنية.
واشتغل المشاركون، من أمريكا وفرنسا وإندونيسيا ورؤساء مجالس علمية بالمغرب، في أربع ورشات وهي: ورشة العلوم الشرعية وورشة الفكر والتاريخ الإسلاميان وورشة العلوم الإنسانية والاجتماعية وورشة الأديان المقارنة لصياغة مشروع إصلاح المؤسسة الدينية.
وحول قصة إشراف باحث أمريكي على تحديث مناهج الدراسة بمؤسسة تعنى بالتكوين الشرعي، بادر مجموعة من العلماء، مشهود لهم بثقلهم العلمي في المغرب، للاعتراض على التحديث الجديد، ومن بينهم الدكتور طه عبد الرحمن، رئيس منتدى الحكمة للباحثين والمفكرين، الذي ذكرت مصادر مطلعة أنه "خرج متذمرًا من لقاء مراكش وما يراد لدار الحديث الحسنية أن تكون عليه".
وهو الاستياء الذي عبر عنه أيضًا كل من الدكتور عباس الجراري، مستشار الملك، والدكتور محمد يوسف، رئيس جمعية قدماء خريجي دار الحديث الحسنية، وفق ما نشرته صحيفة "المساء" المغربية.
كما أن ثلة من الأساتذة المدرسين بالمؤسسة لم يخفوا استياءهم الشديد من المسار الذي تسير إليه المؤسسة بحجة الإصلاح؛ حيث يراد لها أن تتحول إلى "مؤسسة لدراسة الكهنوت، وجعل الوحي الإسلامي مجرد فكر يوضع جنبًا إلى جنب مع المعتقد اليهودي والبوذي والمسيحي، كما يتم تدريس سيرة محمد،عليه الصلاة السلام، إلى جانب بعض الشخصيات العالمية مثل بوذا، إضافةً إلى أن المراجع التي تم اعتمادها لتعليم الطلبة اللغة الفرنسية والإنجليزية تضم صورًا فاضحةً لا تحترم أهداف المؤسسة"، حسب ما صرَّح به أحدهم، وفضل عدم ذكر اسمه.
ومن جانبه؛ اعتبر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية أحمد التوفيق الحِراك الإعلامي حول موضوع إشراف باحث أمريكي على تحديث مناهج الدراسة بدار الحديث الحسنية، التي استحدثت منذ 1968م، لدراسة القرآن والحديث والعناية بالعلوم الشرعية وتخريج العلماء، من قبيل: "الأراجيف"، ووساوس لا أصلَ لها.
وأفاد أحد الأساتذة المتابعين للملف أن الإصلاح الجديد للمؤسسة يستفيد من إمكانيات مالية مغرية لا طاقةَ للوزارة بها، وهي التي تستنجد بتبرعات المحسنين لإنشاء المساجد وترميمها؛ حيث يستفيد الطلبة من منحة 2000 درهم شهريًّا في حين يخصص للطلبة في المؤسسات الجامعية الأخرى 450 درهما منحة فقط.
وأضاف مصدر آخر: أن هذا الإصلاح يتماشى مع المشروع الخاص بتكوين الأئمة والخطباء بالمنظور الجديد، الذي تقوم به الوزارة أيضًا، إذ يمنح المتدربين فرصةً ومنحةً ليصبحوا أئمة وخطباء تُقدَّر بـ2000 درهم، في حين يتقاضى الأئمة والخطباء الموجودين حاليًا مبلغًا يناهز750 درهمًا في الشهر فقط.
الحكومة الصومالية تعترف بانشقاق نائب رئيس الوزراء وتتهم أسمرة بالتخطيط للإطاحة بها
الشرق الأوسط / في تطور لافت، اعترفت الحكومة الصومالية الانتقالية، امس، بانشقاق محمد حسين عيديد نائب رئيس الوزراء، وزير الأشغال والإسكان، الموجود حاليا في العاصمة الاريترية أسمرة، حيث أبلغ حسين محمد محمود الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية «الشرق الأوسط»، أن عيديد لا يمثل الحكومة الصومالية في هذه الزيارة، وأنه ليس مكلفا بشكل رسمي بإجراء أي اتصالات مع الحكومة الاريترية.
وقال في اتصال هاتفي من العاصمة الصومالية مقديشو، إن عيديد يمثل نفسه فقط ولا يمثل الحكومة، لكنه رفض الكشف عما إذا كان عيديد قد انشق بشكل نهائي عن الحكومة وانضم إلى رئيس البرلمان المطاح به شريف آدم الموجود أيضا في أسمرة.
وفيما لمحت مصادر صومالية إلى أن عيديد قد استقال من منصبه إثر خلافات مع كل من الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه علي محمد جيدي، على خلفية امتعاض عيديد المستمر من نقله من منصبه السابق كوزير للداخلية، فان معلومات ترددت أمس حول رفض السلطات المصرية استقبال عيديد على أراضيها بعدما أبلغها انشقاقه عن حكومته ورغبته في اتخاذ القاهرة مقرا لتجميع العناصر المناوئة للحكومة الصومالية.
والتقى عيديد أمس بالرئيس الاريتري أسياس أفورقي في تطور لافت للانتباه، دفع الناطق الرسمي باسم الحكومة الصومالية إلى اتهام أسمرة بتدبير مخطط للإطاحة بالحكومة الصومالية وتنصيب حكومة عميلة موالية لإريتريا بدلا منها.
وقال المسؤول الصومالي لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تشعر بالقلق من التحركات الاريترية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه الجبهة تستهدف إعاقة الجهود التي تبذلها حكومته لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وأشار إلى أن اريتريا تسعى إلى لعب دور سلبي في الأزمة الصومالية عبر تبني عناصر لفظها الشارع الصومالي ومتهمة بمحاولة إثارة الفتن وشن حملة دعائية كاذبة ضد السلطة الانتقالية.
وقال المسؤول الصومالي لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تشعر بالقلق من التحركات الاريترية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هذه الجبهة تستهدف إعاقة الجهود التي تبذلها حكومته لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
يشار إلى أن الشيخ شريف أحمد قد اعتقل لفترة في كينيا قبل أن يتوجه إلى اليمن ومنها إلى قطر، فيما رفضت الحكومة الصومالية التعليق على ماذا كانت تحمل مسؤولي البلدين، مسؤولية عودة انخراطه في أنشطة سياسية مناوئة ضدها.
وقالت مصادر اريترية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» إن الثلاثة اجتمعوا لوضع اللمسات الأخيرة على جبهة معارضة تسعى إلى اعتبار تنظيم المحاكم الإسلامية قوة أساسية في أي مصالحة مستقبلية في البلاد.
وستضم هذه الجبهة نحو خمسين عضوا من أعضاء البرلمان الصومالي المتعاطفين مع المحاكم الإسلامية الذين عارضوا استمرار الوجود العسكري الاثيوبي في الصومال.
الأكثرية تهاجم خطاب أمين عام حزب الله وحمادة يصفه بـ"الفشل الصادق"
جنبلاط :دعوة نصرالله للاستفتاء تخالف الديموقراطية التوافقية
صدرت موجة واسعة من ردود الفعل المتفاوتة في حدتها عن قوى الأكثرية على مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان أكثرها حدة وشمولا ما جاء في الموقف الأسبوعي للنائب وليد جنبلاط إلى جريدة الأنباء الاشتراكية. فقد اعتبر جنبلاط أن نصر الله قد بق البحصة فيما خص المحكمة الدولية وأن رفضه لها يتنافى مع ما وافق عليه في الحوار. ورفض جنبلاط دعوة نصر الله إلى إجراء استفتاء معتبرا أن ذلك يخالف الديموقراطية التوافقية التي عطلها تحت شعار التوافق.
ووصف جنبلاط نصر الله بأنه رئيس جمهورية حزب الله ,وقال إنه تناسى أن ترسانته من الأسلحة هي أحد أبرز الأسباب التي تمنع قيام الدولة،مشيرا إلى أن نصر الله تهرب من مناقشة الاستراتيجية
الدفاعية خلال الحوار، مؤكدا أن المشكلة لدى حزب الله تكمن في القرار 1701 والنقاط السبع التي صاغتها الحكومة اللبنانية.
واعتبر جنبلاط أن نصر الله هدفه تحقيق مشروعه التوسعي للقضاء على الصيغة الديموقراطية والتنوع ،مشيرا إلى قيامه بشراء الأراضي في مناطق المسيحيين. وجدد جنبلاط حديثه عن تواطؤ بعض الأجهزة الأمنية مع الحزب، وقال:"ماذا عن قيام الأمن العام بتهريب وتمرير المئات
من العراقيين إلى لبنان وما هو الهدف من إدخالهم؟ هل هو لتنفيذ اغتيالات سياسية جديدة أم إنه للقيام بأعمال تخريبية عند الطلب ووفق تطور الظروف السياسية؟".أضاف:"وماذا عن وجود كتيبتين من السوريين في الضاحية الجنوبية وما يوازي كتيبة ونصف الكتيبة من السوريين في مناطق عالية وبحمدون والشويفات من خلال العمال السوريين رغم التراجع الكبير في أعمال البناء."
وفي السياق نفسه رأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن خطاب نصر الله كان خطاب الاعتراف بـ"الفشل الصادق"، وأن خطة الانقلاب بعد حرب يوليو الماضية فشلت وفضحت نواياهم حول المحكمة الدولية.
وتعاقب على مهاجمة مواقف نصر الله العديد من وزراء ونواب الأكثرية كأحمد فتفت وعاطف مجدلاني ووليد عيدو وانصبت الردود على التركيز على أن حزب الله يعمل على التبشير بخراب البلد وتوسيع القلق ومعاداة الدولة.
في المقابل تابع رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد والوزير المستقيل محمد فنيش التأكيد على المواقف التي أطلقها نصر الله، مؤكدين أنه لا حل إلا بانتخابات نيابية مبكرة. وقال النائب حسين الحاج حسن إن صفحة حكومة الوحدة الوطنية قد طويت ولا حل إلا بإعادة تكوين السلطة من خلال انتخابات تشريعية مبكرة. وأيد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح نعمة الله أبي نصر موقف نصر الله لجهة الانتخابات المبكرة، ولكنه أكد أن التكتل مع إقرار المحكمة الدولية.
الإهداءات
مقاطعة صينية تشترط للترقية معاملة الوالدين بإحسان
العرض العادي
