بموجب إطلاق سراح مشروط
تونس تفرج عن مراسل العربية.نت بعد مرور 8 شهور على اعتقاله

دبي - العربية.نت
أطلقت السلطات التونسية الاثنين 21-7-2008 سراح مراسل العربية.نت الصحافي سليم بوخذير بعد أن أمضى 8 أشهر على في السجن. وجاء الإفراج عنه بمقتضى إطلاق سراح مشروط قبل انهاء محكوميته بـ4 أشهر.
وجاء إطلاق سراح الزميل سليم بوخذير (36 عاما) مراسل "العربية نت"، بعد حملة كبيرة من المنظمات الدولية المدافعة عن حرية التعبير وقبل أيام قليلة على احتفال تونس بذكرى إعلان الجمهورية وهي المناسبة التي يقع عادة الإعلان فيها عن العفو عن عدد من المساجين.
و"إطلاق السراح المشروط" تعني في تونس ألا يرتكب السجين المفرج عنه أي خطأ قانوني أو أي جرم ويقوم بتحديد مكان إقامته، وفي حال ارتكب أي مخالفة يعاد إلى السجن لتمضية بقية العقوبة.
وقضت محكمة في صفاقس جنوب تونس بسجن بوخذير لمدة عام نهاية 2007 بعد ما أدانته بارتكاب ثلاث مخالفات هي "احتقار موظف عمومي" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، و"رفضه إظهار بطاقته الشخصية لرجال الشرطة". وقال محاموه ومنظمات مستقلة إن التهمة مفتعلة لمعاقبته على مقالاته وتقاريره الصحفية المنتقدة للفساد في البلاد.
وكان الزميل بوخذير مراسلا لـ"العربية.نت" من تونس، ونتيجة لسلسلة من تقاريره أقدمت السلطات التونسية على حجب "العربية.نت".
ويشار إلى أن الزميل بوخذير لم يتناول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في تقاريره، بل كتب تقارير صحفية عن مختلف الأحداث التونسية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية، وغطى إضراب سياسيين تونسيين تغطية إخبارية كبقية وسائل الإعلام.
وسلّط الزميل بوخذير الضوء، في تقاريره، على جملة من القضايا التي تهم المجتمع التونسي، وترتبط بأحداث معينة تحصل فيه، من قبيل أوضاع الجامعيين وحقوق المرأة، فضلا عما ترصده جمعيات حقوق الإنسان من أوضاع للسجناء وغير ذلك.
وأسندت لجنة "بنشيكو" من أجل الحرية جائزة "القلم الحر" لبوخذير كما منحت الجائزة أيضا لأحد أهمّ رواد الصحافة المستقلة بالجزائر بشير رزوق.
وكان وفد من لجنة حماية الصحافيين الدولية قد زار تونس نهاية يونيو/حزيران المنصرم وطالب السلطات التونسية بإطلاق سراحه.
ورحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بقرار الإفراج عن بوخذير، وقالت إنه ما كان يجب منذ البداية اعتقال بوخذير. وأضافت "حرم بوخذير من ممارسة حريته لمدة 238 يوم وتمت معاملته كأي مجرم آخر لمجرد أنه تناول في تقاريره انتهاكات السلطات في بلاده."
بذلك ألغى إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتهام والدفاع
سائق بن لادن ينفي التهم الموجهة له في أول محاكمة عسكرية بأمريكا

صورة أرشيفية لسليم حمدان
واشنطن - وكالات
أفادت وزارة الدفاع الأميركية أن سليم حمدان السائق السابق لبن لادن أكد براءته لدى بدء محاكمته الاثنين 21-7-2008 في قاعدة غوانتانامو الاميركية العسكرية, في أول محاكمة امام محكمة عسكرية استثنائية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الاميركية ان "المحاكمة بدأت وهو دفع ببراءته".
ويلغي اعلان حمدان براءته اي امكانية للتوصل الى اتفاق بين الاتهام والدفاع, ما كان سيؤدي لو حصل الى تعليق هذه المحاكمة الاولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية امام لجنة من خمسة قضاة جميعهم من العسكريين.
وكان ديفيد هيكس اعترف في مارس/اذار 2007 بتقديم دعم مادي الى الارهاب فحصل بالمقابل على حكم مخفف بالسجن تسعة اشهر اضافة الى تذكرة سفر للعودة الى بلده استراليا.
ويبلغ حمدان الاربعين من العمر وهو يمني الجنسية والتهم الموجهة اليه هي "التآمر" و"تقديم الدعم المادي للارهاب". ويمكن ان يحكم عليه على اساس هذه التهم بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة من المقدر ان تستغرق اسبوعين.
واعتقل حمدان في نوفمبر تشرين الثاني 2001 في حاجز تفتيش في أفغانستان بعد وقت قصير من الغزو الامريكي للبلاد. ويقول المدعون ان حمدان كان في طريقه لميدان المعركة ومعه في سيارته صاروخان من نوع أرض/جو. ويقول محامو الدفاع انه كان عائدا من رحلة أجلى خلالها أطفالا ونساء الى باكستان.
ويقول الادعاء انه ينتمي للدائرة الداخلية لتنظيم القاعدة فيما يؤكد محاموه أنه مجرد سائق وميكانيكي يعمل لدى ابن لان لانه كان بحاجة لاجر شهري قدره 200 دولار.
وفي جلسات قبل المحاكمة كان حمدان ملتحيا ويرتدي غطاء الرأس التقليدي وعباءة بيضاء فوقها سترة غربية التصميم. وكان يرتدي ملابس السجن ذات اللون الكاكي في يوم بدء المحاكمة. ويقول محاموه ان ملابسه الاخرى مجعدة ومتسخة.
ويريد محاموه استدعاء شاهدين أساسيين متهمين بالتدبير لهجمات 11 سبتمبر أيلول هما المتهم بأنه العقل المدبر خالد شيخ محمد والمتهم بالمشاركة في التخطيط للهجمات وليد بن عطاش لدعم أقوال حمدان بأنه لم يكن عضوا في القاعدة. والرجلان معتقلان في جوانتانامو.
حماس تعلق المفاوضات حول صفقة شاليط لحين التزام الاحتلال بالتهدئة

حماس
مفكرة الإسلام:علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المباحثات غير المباشرة لإنجاز صفقة الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط إلى حين التزام الجانب الإسرائيلي بالتهدئة.
وأوضح أسامة المزيني القيادي في الحركة أنالمباحثات التي تتم بوساطة مصرية لن تبدأ قبل التزام الاحتلال بتنفيذبنود التهدئة, وفتح المعابر, والسماح بدخول البضائع.
وقال في تصريحات نقلها المركز الفلسطيني للإعلام "نحن لن نذهبلمفاوضات جديدة حول أي موضوع بما في ذلك صفقة التبادل حول الجندي شاليط، قبل أنيلتزم الاحتلال بتنفيذ كافة بنود اتفاق التهدئة".
وبموجب اتفاق التهدئة تلتزم سلطات الاحتلال بفتح المعابر, ووقف اعتدائها على قطاع غزة, مقابل وقف الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على البلدات القريبة من القطاع.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 19 من الشهر الماضي إلا أن الاحتلال خرقها عدة مرات, وأغلق المعابر أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.
رفض دعوة مصرية
وقال المزيني إن حركته تلقت دعوة مصرية الثلاثاء الماضي للذهابإلى القاهرة للبدء في مفاوضات الصفقة، إلا أنها اعتذرت عنها لأنها ترفض الدخول فيمباحثات جديدة قبل أن يتم تنفيذ التفاهمات السابقة وتحديدا قضية التهدئة.
وأشار إلي أن كميات البضائع التي وردها الكيان الصهيوني إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية من وقود وأغذية، تؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يراوغ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأنها أقل بكثير مما أتفق عليه من حيث الكم والنوع.
شروط حماس للإفراج عن شاليط
وفي السياق ذاته, وفيما يخض قضية شاليط, طالبت حماس بإطلاق سراح 450 أسير كمرحلة أولى، و550 في المرحلة الثانية بما تشمله من أطفال ونساء, مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي.
ووضعت حماس أسماء الأسرى الواجب الإفراج عنهم في الصفقة, ورفضت الاعتراض علي أي منها، من قبل الاحتلال الإسرائيلي, وقالت إن الاحتلال وافق فقط علي 71 من الأسماء المطروحة.
وفيما يتعلق بانتماءات الأسرى الذين تريد "حماس" أن تشملهم الصفقة، أوضح أنهم سيكونون من جميع التنظيمات ومن كافة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلي عدد من الأسرى العرب وتحديداً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.
حماس: الإغلاق الصهيوني المتكرر للمعابر تعطيل للتهدئة

الدكتور أحمد بحر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
مفكرة الإسلام: استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية موقف الاحتلال الصهيوني بالإعلان عن إغلاق المعابر التجارية يوم غد الجمعة تحت حجج واهية.
وقالت الحكومة: "إنها إذ تعبر عن تقديرها لالتزام الفصائل الفلسطينية بالإجماع الوطني حول التهدئة، لتعبر عن استهجانها وإدانتها للموقف الإسرائيلي غير المبرر بالإعلان عن إغلاق المعابر التجارية يوم غد الجمعة تحت حجج واهية وادعاءات لا أساس لها من الصحة في ظل هذا الالتزام الفلسطيني بالتهدئة".
وأضافت الحكومة: إنها تتابع وعن كثب مدى التزام حكومة الاحتلال ببنود التهدئة وخاصة فيما يتعلق بإدخال البضائع والمنتجات إلى قطاع غزة، معتبرة أن الإغلاق المتكرر وعدم الاستجابة في إدخال البضائع هو تلكؤ مقصود في تنفيذ استحقاقات التهدئة ولن يصب في مصلحة الاحتلال, وطبقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
ودعت الحكومة الفلسطينية مصر, إلى التحرك من أجل ضمان التزام الجانب "الإسرائيلي" ببنود التهدئة ووقف سياسة الإغلاقات المتكررة ومحاولات الابتزاز الفاشلة التي تقوم بها حكومة الاحتلال".
يتبع ------------------------------------------------->>>>